حوار - هبة الخولي - خاص مباشر- منذ تأسيسها عام 1995، رسّخت شركة «CFH» مكانتها كأحد أقدم بيوت الخبرة في السوق المصري، مع تركيزها الأساسي على تقديم خدمات إدارة الأصول للمؤسسات المالية الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا استراتيجيًا في توجهات الشركة، وفقاً لـعمرو زيدان، العضو المنتدب لشركة سي إف إتش لإدارة الأصول.
تابع زيدان في حوار خاص مع "معلومات مباشر" أنه بعد الاستحواذ على شركة «بلوم» سابقاً، بدأت مرحلة جديدة تستهدف التوسع في سوق الأفراد عبر طرح منتجات استثمارية متنوعة تجمع بين الاستقرار والعائد، في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات مهمة على مستوى السياسة النقدية وسوق المال.
كشف العضو المنتدب لشركة سي إف إتش لإدارة الأصول عن استراتيجية الشركة ورؤيتها لسوق الصناديق وتأثير خفض الفائدة والقطاعات الأكثر جذباً للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار...
بداية.. كيف تطورت استراتيجية "سي إف إتش" لإدارة الأصول منذ تأسيسها حتى التوجه الحالي نحو الأفراد؟
منذ انطلاق شركة كايرو كابيتال عام 1995، كان تركيزها الأساسي منصباً على المؤسسات المالية في السوق المصري، سواء كانت جهات حكومية مثل هيئة التأمينات الاجتماعية، وشركة مصر للتأمين، وهيئة التأمين الطبي أو شبه حكومية أو من القطاع الخاص، وكنا بمثابة بيت الخبرة لها في إدارة الأصول.
لكن بعد الاستحواذ على شركة «بلوم» وإدارة صندوقي بنك ABC مصر للأسهم والسيولة النقدية، بدأنا التفكير في توجه جديد يعتمد على التوسع وإتاحة خدماتنا للأفراد، وهو ما دفعنا لإطلاق مجموعة من المنتجات الاستثمارية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه الشريحة، مع الحفاظ على نفس المنهج الذي اعتدنا تقديمه للمؤسسات.
ما أبرز المنتجات التي أطلقتها الشركة ضمن هذا التوجه الجديد؟
بدأنا بصندوق للدخل الثابت "صندوق ستريم للدخل الثابت"، باعتباره من الأدوات الاستثمارية الأكثر طلبًا لدى شريحة واسعة من المستثمرين، ثم تبعناه بإطلاق صندوق أسهم "مومنتم" يعتمد على فكرة جديدة في إدارته، تقوم على المزج بين مدرستين مختلفتين في الاستثمار بما يحقق توازناً بين التحليل الأساسي والفني.
ما حجم الأصول المُدارة حالياً؟ وما مستهدفاتكم بنهاية العام؟
تجاوز حجم الأصول تحت الإدارة 4.8 مليار جنيه منذ بداية العام حتى نهاية يونيو، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم مع نهاية العام الجاري، من خلال التوسع في الصناديق الاستثمارية وكذلك عبر الاستحواذ على محافظ مالية، سواء لمؤسسات أو لأفراد.
كم عدد الصناديق تحت الإدارة؟ وما الجهات متلقية الاكتتاب لهم؟
ندير حالياً 5 صناديق استثمارية منهم صندوقي لبنك ABC مصر للاستثمار في الأسهم والآخر للاستثمار في السيولة النقدية، وبنك ABC الجهة المتلقية للاكتتاب بالإضافة إلى صندوق "أروب" الذي تُضاف له شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز كجهة متلقية للاكتتاب، والصندوق الرابع هو «ستريم»، وتشمل الجهات المتلقية للاكتتاب كلاً من "مباشر تريد" و"عربية أونلاين" فضلاص عن كايرو كابيتال سكيورتيز.
لماذا لا تزال صناديق الدخل الثابت تحظى بهذا الإقبال رغم المتغيرات الاقتصادية التي دفعت البنك المركزي للتوجه نحو التيسير النقدي خلال العام الجاري؟
صناديق الدخل الثابت تتميز بعدة عوامل تجعل الطلب عليها مستمرًا، في مقدمتها المرونة العالية التي توفرها للعملاء، إلى جانب السيولة المرتفعة.
ورغم تأثر هذه الصناديق بخفض أسعار الفائدة، فإن هذا التأثير لا يُترجم بالضرورة إلى تراجع في أحجامها، خاصة أن كثيراً من المستثمرين ينظرون إليها كأداة استثمارية مستقرة، قادرة على تحقيق عائد مُجزٍ يعوض معدلات التضخم الحالية.
كيف ينعكس خفض الفائدة على صناديق الأسهم؟
خفض أسعار الفائدة يُعتبر عاملًا إيجابيًا لصناديق الأسهم، حيث يدفع شريحة أكبر من المستثمرين إلى البحث عن بدائل تحقق عوائد أعلى، وهو ما ينعكس في زيادة الإقبال على سوق الأسهم بشكل عام، وصناديق الأسهم بشكل خاص.
كيف تقيّمون أداء الصناديق خلال النصف الأول من العام؟
حقق صندوق بنك ABC مصر للاستثمار في الأسهم تحت إدارتنا عائداً بلغ 16.6% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 9% لمؤشر EGX30 Capped، كما حقق صندوق ABC للسيولة النقدية نحو 22.09%، بينما سجل صندوق أوب عائداً بلغ 23% خلال نفس الفترة.
هل أثرت تذبذبات السوق في أداء الصناديق؟
بلا شك، تذبذبات سوق الأسهم كان لها تأثير في تقييم أداء صناديق الأسهم، كما تأثرت صناديق السيولة النقدية بدخول وخروج الأموال الساخنة، وهو ما انعكس على عوائدها.
ورغم ذلك، لا تزال أرقام الفائدة الحالية مجزية إلى حد كبير، وتساعد في تعويض معدلات التضخم.
ما الذي يعزز جاذبية صناديق الاستثمار حالياً؟
هناك عدة عوامل، من بينها الحاجة إلى إعادة النظر في بعض السياسات الضريبية الخاصة بمعاملة صناديق الاستثمار، خاصة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30، إلى جانب ذلك، فإن زيادة الوعي الاستثماري لدى الأفراد تلعب دورًا مهمًا في توسيع قاعدة المستثمرين في الصناديق.
وتظل صناديق الاستثمار أداة مميزة مقارنة بغيرها، لما توفره من تنويع وإدارة احترافية للمخاطر.
كيف تعامل السوق المصري مع الاضطرابات السياسية العالمية الأخيرة؟
الفترة الماضية شهدت اضطرابات سياسية عديدة، سواء على مستوى الحروب الإقليمية أو الحرب الروسية الأوكرانية، لكن السوق المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات والتعافي منها.
حالياً نرى حالة من الهدوء والاستقرار النسبي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي وسوق الأسهم، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وهو ما فتح الباب أمام توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
ما القطاعات التي ترونها الأكثر جاذبية للاستثمار خلال الفترة؟
تتميز مصر بقطاعاتها الواعدة لكن أبرزها قطاع الأدوية باعتباره قطاعاً دفاعياً يشهد نمواً كبيراً ومتوقع تحقيق القطاع لربحية عالية بنتائج أعمال العام الجاري.
كما نرى فرصًا واعدة في القطاع المالي غير المصرفي، مع نمو حجم القروض للأفراد والمؤسسات الصغيرة بالتزامن مع انخفاض الفائدة، وهو ما يدعم توسع الشركات وزيادة إيراداتها، ولا يمكن إغفال قطاع البنوك، حيث من المتوقع أن ينعكس تعافي الإقراض على مستويات الربحية.
ما العوامل المؤثرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري؟
نمو الاستثمار الأجنبي يرتبط بشكل أساسي بحالة الاستقرار السياسي، والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما أن التوجه الحكومي لدعم الإبداع والأفكار الجديدة، وجذب الاستثمارات عبر إصدار منتجات جديدة مثل الصكوك أو طرح أراضٍ جديدة، كلها عوامل تعزز من جاذبية السوق المصري.
كيف تقيّمون وضع البورصة المصرية مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى؟
البورصة تأثرت ببعض العوامل السلبية خلال الفترة الماضية، كما أن حجم رأس المال السوقي لا يزال بحاجة إلى زيادة، وهو ما يتطلب طروحات قوية تعوض انسحاب بعض الشركات الكبرى من السوق.
هل يتعارض طرح الشركات في البورصة مع الاستحواذ عليها؟
الشركة المقيدة في البورصة يحتفظ مالكها بدرجة كبيرة من التحكم المرن، سواء من خلال زيادة رأس المال أو إصدار أسهم جديدة.
وفي الوقت نفسه، يظل الاستحواذ خياراً مطروحاً، ولا يتعارض بالضرورة مع كون الشركة مقيدة في البورصة.
